-مصر النهاردهtv–
يواجه رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، والرئيس الارجنتينى، ماوريسيو ماكرى، مأزقا حقيقيا نتيجة ورود اسميهما فى إطار فضيحة «أوراق بنما» التى اجتاحت العالم وطالت العديد من قادة الصف الأول فى دول عدة.
وأقر كاميرون بعد ضغوط استمرت أياما، بأنه امتلك حتى 2010 حصصا فى صندوق ائتمانى يعود لوالده كان مسجلا فى بنما، وباعها لقاء 30 ألف جنيه استرلينى قبل بضعة أشهر من تولى رئاسة الحكومة البريطانية.
ويتعرض كاميرون لهجمات شخصية منذ أن تبين أن والده، ايان كاميرون، الذى توفى عام 2010 أدار هذا الصندوق الذى بقيت أرباحه خارج النظام الضريبى البريطانى لمدة ثلاثين عاما، من خلال مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» البنمى الذى ساعد شركات وأفرادا أثرياء على تأسيس شركات اوفشور للإفلات من الضرائب، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقد حزب العمال الطريقة التى تم بها الكشف عن المعلومات بشأن الشئون المالية لكاميرون، والتى وصفوها بأنها جاءت «نقطة نقطة»، وسط توقعات أن يثير الاعلان أسئلة حول سبب عدم اعترافه بالاستفادة الشخصية من الصندوق حتى خمسة أيام بعد تسريب أوراق بنما.
وأشار نائب رئيس حزب العمال، توم واتسون، إلى أن كاميرون وصف من قبل أعمال الآخرين الذين يستثمرون فى هذه النظم المعقدة بأنها «خاطئة أخلاقيا»، متوقعا أن ينظر رئيس الوزراء فى دفع هذه الأموال تطوعا، والتى حسب كلماته تنتمى إلى خزينة الدولة.
وعما إذا كان يجب على كاميرون أن يستقيل من منصبه، قال واتسون لـ«سكاى نيوز» إنه من المبكر القول بذلك، مضيفا «ربما يجب عليه الاستقالة بهذ السبب لكن أعتقد أننا بحاجة لمعرفة المزيد عن ترتيباته المالية، ولماذا استغرق الأمر ثلاثة أيام ليجيب عن أسئلة شرعية من الصحفيين»، إلا أن رد عضو مجلس النواب عن حزب العمال، جون مان، كان مختلفا، حيث يرى أن رئيس الوزراء عليه الاستقالة، وكتب على حسابه على «تويتر»: لقد كان كاميرون أقل من صادق. وعليه أن يستقيل فورا، أغلب الناس المحترمين لن يتوقعوا أقل من ذلك».
وفى الضفة الاخرى من الاطلسى، فى الارجنتين، شكل الإعلان عن طلب فتح تحقيق بحق ماوريسيو ماكرى نكسة للرئيس الذى يرفع منذ انتخابه فى نوفمبر لواء الحرب على الفساد.
وسيحدد القضاء ما إذا كان يجدر بماكرى أن يذكر لدى الإعلان عن ثروته أنه كان عضوا فى هيئة إدارة شركتين أوفشور، بعد أن رفع نائب من المعارضة الارجنتينية شكوى ضده بتهمة التهرب الضريبى.
وقال ماكرى «سأسلم القضاء يوم الجمعة كل الوثاق اللازمة لكى يتحقق القاضى من أن ما قمت به صحيح وأن تصريحى عن دخلى للعامين 2007 و2008 ليس فيه أى إغفال يعاقب عليه».
وورد اسم الرئيس القادم من وسط اليمين فى شركتين «اوفشور» هما «فليج تريدينج» المسجلة فى جزر الباهاما والتى نشطت بين 1998 و2008، و«كاجيموشا» التى تأسست فى بنما فى 1981.
وفى روسيا، رفض الرئيس فلاديمير بوتين الاتهامات الموجهة إلى مقربين منه فى سياق فضيحة «أوراق بنما»، وقال «أى عنصر فساد؟ ليس هناك أى عنصر»، متهما الولايات المتحدة بالوقوف خلف هذا التحقيق الواسع النطاق الذى يسلط الضوء على ممارسات مالية وضريبية مريبة لمسئولين كبار وشخصيات من عالم الرياضة والاعمال والمشاهير.
يذكر أن أبرز مسئول أطاحت به هذه الفضيحة حتى الآن هو رئيس وزراء أيسلندا سيجموندور ديفيد جونلاجسون، الذى تنحى من منصبه تحت ضغط الشارع الذى استنكر توليه ادارة شركة تتخذ مقرا لها فى جزر فيرجن البريطانية.
وامتلاك شركة اوفشور أو انشاء مثل هذه الشركة ليس مخالفا للقانون بحد ذاته، غير أنه يثير شبهات بالتهرب الضريبى وصولا إلى الفساد.
ودفعت الضغوط رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا إلى توجيه «نداء إلى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات حتى نسعى للتوصل إلى اتفاق». وتعهدت نائبة الرئيس ايسابيل دى سانت مالو بتعميق الحوار مع المنظمة بشان تبادل المعلومات الضريبية.
وتوجه أصابع الاتهام إلى بنما مستهدفة تشريعاتها المتساهلة بالنسبة للآليات الضريبية الخاصة بشركات الاوفشور، وموقفها المتعارض مع التوجه العالمى نحو الشفافية الضريبية.
