شاكرعماره
تكثيف أعمال التصالح.. ومحاسبة المقصرين.. وتوجيهات حازمة بعدم التهاون مع أي مخالفات بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة آليات ضبط العمران، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام،
وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية تقتضي تطبيقًا صارمًا للقانون، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة، دون تهاون أو تأخير، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الردع الكامل.
وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مع أي بناء مخالف أو تعدٍ على الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الإدارات المختصة لتطبيق القانون بكل حزم، ودفع أعمال التصالح في الحالات التي ينطبق عليها القانون، 
وأشار محافظ الغربية إلى أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات الهندسية والوحدات المحلية وغرف المتغيرات المكانية، لضمان الرصد الفوري لأي مخالفة، واتخاذ الإجراءات الفعلية من اللحظة الأولى دوجن انختظار. ووجه بتكثيف المرور الميداني اليومي،
كما شدد على ضرورة الإسراع في فحص ملفات التصالح، مع إعطاء الأولوية للطلبات الجادة التي تنطبق عليها الاشتراطات القانونية، مؤكدًا أن الهدف ليس التضييق على المواطنين
وفي هذا السياق، وجه المحافظ بتكثيف جهود التوعية للمواطنين بضرورة التقدم بطلبات التصالح في المدد القانونية، وإبراز التيسيرات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، مع التأكيد على أن التصالح هو فرصة حقيقية لتقنين الأوضاع وضمان الاستقرار القانوني والسكاني. وشدد على أهمية أن تصل الرسالة إلى كل مواطن في الريف والحضر بأن الدولة جادة في الحسم، ولكنها في الوقت نفسه حريصة على حفظ الحقوق وتحقيق الاستقرار لمن يتقدم بشكل قانوني.
وأكد المحافظ أن ملف التعديات والبناء المخالف سيكون محل تقييم دائم ومتابعة ميدانية مستمرة، لافتًا إلى أنه يتابع بنفسه معدلات الإزالة والإجراءات القانونية في كل مركز ومدينة، ولن يقبل بأي تهاون في هذا الملف الذي يمثل خطًا أحمر بالنسبة للدولة. وشدد على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة واجب وطني، ولن يتم السماح بالتجاوزات أو التعامل معها باعتبارها أمرًا واقعًا.