الى معالي اللواء اشرف الجندي محافظ الغربيه والاجهزه الرقابيه. سنعرض لسيادتكم
فى هذا التحقيق الصحفي الخمس مخالفات والتي ارتكبت من قبل اداره التخطيط العمراني بالديوان العام والاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا وحديثنا بالمستندات القاطعه والدامغه.
المخالفه الاولى
هي مخالفه كتاب السيد اللواء مهندس مستشار فخامه السيد رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني
رقم 678 الصادر بتاريخ 22/7/2025 بشان ضبط منظومه العمران ومواجهه تكدس انتظار السيارات امام المباني بالطرق العامه والتاكيد على الجهات الاداريه بالقيام عند استخراج تراخيص البناء الجديده للمباني ارضي + اربعه ادوار بنشاط تجاري او اداري او خدمي لكامل العقار على الاراضي المخطط استخدامها بذات النشاط وفقا للمخططات التفصيليه والاستراتيجيه والمطله على شوارع لا تقل عروضها عن 12 متر بالالتزام بالاتي::
الحصول على موافقه اداره التراخيص والتفتيش والمتابعه بالهيئه الهندسيه للقوات المسلحه قبل قيامها باصدار تراخيص البناء الجديده ارضي + اربعه ادوار.
مع الالتزام بتطبيق احكام الكود المصري للمنشات متعدده الاغراض لسنه 2024 الخاصه بالجراجات واخطار الحريق.
وهذا ما لم يحدث بكل تاكيد فيما يتعلق برخصه وادي دجله بطنطا حيث اشتملت الرخصه فقط على مجرد توقيع وادي دجله على اقرار سطرين في ورقه بتوفير اماكن لاواء السيارات فاين المساحه المخصصه لجراج سيارات لاعضاء يصل عددهم الى 4000 عضو على الاقل واين مساحه هذا الجراج واين التخطيط واين الرسومات الخاصه بهذا الجراج والاهم من ذلك كله لماذا اضاعوا على خزينه الدوله مئات الالاف من الرسوم التي ستدفع على هذا الجراج الخاص بوادي دجله بطنطا لقد اضاعوا مئات الالاف من الجنيهات على خزانه الدوله عن عمد
المخالفه الثانيه
تضليل المواطن الغرباوي فيما يتعلق بحقيقه وادي دجله بطنطا والذي هو احد المشروعات الخاصه بشركه وادي دجله للاستثمار العقاري والسياحي
كما جاء في شهاده الصلاحيه الصادره بتاريخ 23 يناير 2023 حيث جاء في هذه شهاده الصلاحيه ان صفه المالك شركه وادي دجله للاستثمار العقاري والسياحي كما هو وارد في المستند المرفق
وليس ناديا رسميا حسب قانون الهيئات الرياضيه والشبابيه رقم 77 لسنه 1975 وانما هو منشاه تتبع شركه وادي دجله للاستثمار العقاري والسياحي ومسجل حسب القانون رقم 3 لسنه 1978 الخاص بنقابه المهن الرياضيه للتحايل على القانون واللوائح.
وهذا ما جاء بتقرير شامل
سنعرض صفحات منه باللجنه العليا التي شكلها المهندس وزير الشباب والرياضه بموجب القرار رقم 259 لسنه 2015 والذي جاء هذا القرار بتشكيل لجنه لدراسه اوضاع فروع نادي وادي دجله غير المشهره بمديريات الشباب والرياضه المختصه وتقرير مدى التزام الشركه باشهار هذه الفروع.
وانتهت هذه اللجنه في تقريرها في القسم الخامس من هذا التقرير مستخلصات التقرير:::
قيام شركه وادي دجله للاستثمار العقاري
وهذا في البند ثانيا
باستغلال واستخدام الاسم الذي اكتسبه نادي وادي دجله بالمعادي المشهر طبقا لقانون الهيئات الرياضيه رقم 77 لسنه 1975 والمكتسب لهذا المسمى منذ عام 2003 في الاعلان والتسويق عن اربعه انديه اخرى غير مشهره مما يثير اللبس على جمهور المواطنين الراغبين في الالتحاق بهذه الانديه وايهامهم بانها انديه تابعه لرقابه الدوله.
مما ادى الى جمع اموال من هؤلاء المواطنين نظير اشتراكهم في تلك الانديه على زعم انها انديه مشهره وبالمخالفه لاحكام الماده رقم 20 من القانون رقم 77 لسنه 1975 والتي تقضي بان يجب ان يذكر اسم الهيئه ورقم شهرها ودائره نشاطها في جميع دفاترها وسجلتها ومحررتها وجاء في البند الثالث
من هذا التقرير المهم تبين من مطالعه استماره الالتحاق بنادي وادي دجله بالمعادي واستماره الالتحاق بالانديه الاخرى المملوكه لشركه وادي دجله للاستثمار وجود محاكاه بين هاتين الاستمارتين والشعار تؤدي لتضليل الجمهور .
ومما يعني ان شركه وادي دجله للاستثمار قد خالفت الماده 63 من القانون رقم 82 لسنه 2002 بشان حمايه العلامات والبيانات التجاريه لايهام جمهور المواطنين الاعضاء بتلك الانديه بقانونيتها واطفاء الشرعيه على هذه الانديه وان لها وضع قانوني صحيح.
المخالفه الثالثه
التي ارتكبتها اداره التخطيط العمراني بالديوان العام والاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا وهي تمكين منشاه وادي دجله بطنطا بالتعدي على خط التنظيم والاستيلاء على ما يقارب 300 م من الشارع العام من جهه النادي القبليه
بالمخالفه لفصل الحد المساحي رقم 301 لسنه 2022
الصادر وفقا للمخطط التفصيلي رقم 1589 لسنه 2021.
وشهاده الصلاحيه الصادره بتاريخ 31 يناير 2023 حيث جاء بفصل الحد المساحي المذكور ان طول الضلع من الجهه الغربيه 85 مترا
وطول الضلع من الجهه الشرقيه 86 متر ونصف المتر
وطول الضلع من الجهه القبليه 94 متر وان فصل الحد المساحي هذا تم وفقا 
للمخطط التفصيلي رقم 1589 لسنه 2021 والسارى حتى الان.
وبناء عليه صدرت شهاده الصلاحيه الصادره بتاريخ 31 يناير 2023 والموقعه من الاستاذ الدكتور حسني احمد دوير والمختومه بختمه حي ثاني طنطا والذي التزمت هذه الشهاده بالاطوال التي وردت في فصل الحد المساحي والمخطط التفصيلي.
ولكن اداره التخطيط العمراني بالديوان العام والاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا عندما اصدروا رخصه وادي دجله بطنطا بتاريخ 31/10/2024 ارتكبوا العديد من المخالفات والتضليل للراي العام .
اول تضليل للراي العام بالمخالفه لتقرير وزاره الشباب والرياضه التي اشرنا اليه في البند السابق.
انهم ذكروا نوع الترخيص استكمال نادي وكتبوا صفه المالك الاسم شركه انديه وادي دجله
مع ان الواقع يقول انها احد مشروعات شركه وادي دجله للاستثمار العقاري والسياحي كما جاء بشهاده الصلاحيه التي اشرنا اليها والمرفق صورتها اما في هذه الرخصه الخاصه بوادي دجله بطنطا فقد خالفوا فصل الحد المساحي 301 لسنه 2022 وشهاده الصلاحيه الصادره في 31 يناير 2023 فيما يتعلق باطوال الضلعين الشرقى والغربى والقبلي.
حيث سمحوا بزياده الضلع من الجهه الغربيه بمقدار متر ونصف تعديا على الشارع من جهه النادي القبليه ليصبح طوله بالمخالفه 86 متر ونصف بدلا من ال٨٥ متر الوارده بفصل الحد المساحه المذكور وشهاده الصلاحيه الصادره المذكوره
وقاموا ايضا بالسماح للنادي بالتعدي من جهه الضلع الشرقي الخاص بالنادي حيث ان فصل الحد المساحي ذكر ان طول هذا الضلع 86 متر ونصف جعلوه في رخصه وادي دجله 88 متر ونصف وسمحوا بالاعتداء مترين على الشارع العام
اما فيما يتعلق بالضلع القبلي في رخصه وادي دجله بطنطا فصل الحد المساحي ذكر ان طول هذا الضلع 94 متر سمحوا للنادي بالاعتداء بمقدار مترين وجعلوا هذا الضلع 96 م وقاموا بالتحشير والاضافه بعد توقيع مسؤولي الاداره الهندسيه بحي ثانى طنطا واضافوا كلام يؤدي الى العقاب ويؤدي الى المحاسبه.
حيث ذكروا فيما يتعلق بجراج نادي وادي دجله المفترض ان يتم توفيره ال 4000 سياره ذكروا فقط وبناء على الاقرار المقدم بخصوص توفير الجراجات من المالك
مجرد اقرار وهذا ما يخالف كتاب وتعليمات معالي مستشار فخامة السيد رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني وكل القوانين المعمول بها وتحديدا القانون 119 لسنه 2008 الخاص بالبناء والاشتراطات البنائيه التي صدرت بعد ذلك حتى عام 2024
المخالفه الرابعه
تعمد عدم الامانه في العرض ومحاوله تضليل معالي الوزير محافظ الغربية في المذكره التي عرضت على معاليه بتاريخ 10 اكتوبر 2024. 
حيث جاء في البند رقم 2 يتم الزام شركه انديه نادي وادي دجله بتقديم اقرار بالتزامهم بتوفير مواقف سطحيه طبقا لكود الجراجات في حاله الغاء العقد الخاص بهم وفي هذه الحاله يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال تعديل ترخيص البناء الصادر للنادي بتوفير اماكن انتظار سيارات داخل ارض النادي.
وهذا لم يحدث ولم يوفر وادي دجله بطنطا مكان لايواء السيارات وكل ما فعلوه معه هو ان يوقع على اقرار حتى قمت بالشكوى لمعاليكم وتفضلتم بتشكيل لجنه برئاسه مدير الاداره الهندسيه بالديوان العام
والذي انتهى الى ثبوت مخالفه عدم اتخاذ اجراءات صحيحه لايجاد جراج لوادي دجله بطنطا ل 4000 عضو على الاقل.
عدم امانه في العرض
في نقطه اخرى في نفس التقرير المعروض على معاليك معالي المحافظ اللواء اشرف الجندي تعمدت التضليل في البند رابعا حيث ذكرت:
انه تم الانتهاء الى اصدار توصيات بتعديل ترخيص السور ليتوافق مع المخطط التفصيلى المعتمد للمنطقه والاشتراطات البنائيه الوارده به وقت اصدار الترخيص وابعاد فصل الحد المساحي بالمساله رقم 301 لسنه 2022 وخاصه الحدين الشرقى والقبلي حفاظا على عروض الشوارع المعتمده بالمخطط التفصيلي المعتمد بالقرار رقم 689 لسنه 2015.
وهنا معالي المحافظ اللواء اشرف الجندي محافظ الغربيه تعمدت اداره التخطيط العمراني والاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا في عرض معلومات غير امينه وغير صادقه.
حيث انهم عندما اصدروا ترخيص وادي دجله بطنطا لم يلتزموا بالابعاد الوارده بفصل الحد المساحي رقم 301 لسنه 2022 كما انهم عرضوا على سيادتكم ان ترخيص وادي دجله بطنطا حسب المخطط التفصيلي 689 لسنه 2015 بينما شهاده الصلاحيه التي صدرت بتاريخ 31 يناير 2023 والمعتمده من قبل الاستاذ الدكتور حسني احمد دوير والمختومه بختم حي ثاني طنطا
ذكرت ان شهاده الصلاحيه تمت بناء على فصل الحد المساحي رقم 301 لسنه 2022 والمخطط التفصيلي رقم 1589 لسنه 2021 وهو الساري حتى هذا اليوم.
معالي الوزير المحافظ الكارثه معالي الوزير المحافظ ان هناك اثنين من مديري العموم قاموا بالتوقيع على هذه المذكره وهذا التقرير الذي عرض على سيادتكم وكلها اخطاء .
السيده مدير الاداره القانونيه بالمحافظه والسيد مدير الاداره الهندسيه بالمحافظه واللذان لم يكلفا نفسهما بان يراجعا هذه المذكره ويتاكدا من صحه وامانه المعلومات التي تعرض على معالي الوزير المحافظ.
المخالفه الخامسه
كارثه يا معالي المحافظ كان في المخطط التفصيلي الخاص بمنطقه حي السلام التابعه لحي ثاني طنطا في المخطط التفصيلي الصادر بالقرار رقم 861 لسنه 2012 بجلسه 24/6/2015 والذي وافق المجلس التنفيذي على هذا المخطط التفصيلي بتاريخ 22/7/2015 والذي تم اعتماده من المحافظ سعيد مصطفى كامل محافظ الغربيه وا.ساميه محرز السكرتير العام ومدير اداره التخطيط العمراني بالمحافظه المهندسه احلام عطيه ابو حسن وهي مهندسه مشهود لها بالكفاءه والنزاهه والامانه والموضوعيه..
المهم معالي اللواء المحافظ كان موجودا في هذا المخطط التفصيلي الصادر سنه 2015
يوجد ارض ملك الكنيسه
كما هو موضح في المستندات المعروضه في هذا التحقيق الصحفي المهم.
ولكن الكارثه معالي المحافظ اللواء اشرف الجندي عندما صدر المخطط التفصيلي رقم 1589 لسنه 2021 والصادر اثناء وجود نفس مدير التخطيط العمراني الحاليه.
فوجئنا باختفاء مساحه الارض ملك الكنيسه من هذا المخطط التفصيلي كما هو موضح بصوره المخطط التفصيلي.
وهذه كارثه معالي المحافظ انا رجل مسلم واعرض على سيادتكم مشكله اختفاء ارض ملك الكنيسه من المخطط التفصيلي رقم 1589 لسنه 2021 بعدما كانت موجوده في المخطط التفصيلي الصادر سنه 2015.
الراي العام يتساءل بقوه
معالي اللواء اشرف الجندي محافظ الغربيه الراي العام في الغربيه يتساءل وبقوه
اذا كانت مديره اداره التخطيط العمراني ومدينه الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا التي وقع على يديهما كل تلك المخالفات المدعومه بالمستندات الرسميه.
وقد سبق استبعادمديرة التخطيط العمرانى من قبل من قبل معالي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه وذهبت الى الاداره الهندسيه بمركز طنطا .
فلماذا معالي اللواء محافظ الغربيه الابقاء عليها بعد تلك المخالفات التي ارتكبت
وتحديدا في رخصه وادي دجله بطنطا واضاعه مئات الالاف من الرسوم على خزانه المحافظه بسبب عدم الالتزام بالمستندات الصحيحه والاجراءات الصحيحه.
كذلك يشارك معها في ارتكاب تلك المخالفات مديره الاداره الهندسيه بحي ثاني طنطا.
لماذا الابقاء عليهما رغم تلك الكوارث على الرغم من وجود مهندسين ومهندسات اكفاء في مراكز المحافظه المختلفه وقاموا بعملهم كمديري اداره تخطيط واماكن اخرى على خير وجه.
نرجو النظر بكل موضوعيه وبكل اهتمام لهذا التحقيق الصحفي المهم وما به من مستندات دامغه وقاتله وفقكم الله معالي اللواء اشرف الجندي محافظ الغربيه وجميع قيادات المحافظه الموقرين لما فيه خير البلاد والعباد وحفظ الله مصر
