قام الزميل الخبير الاقتصادي والمالي بالهيئه الوطنيه الاعلام المحاسب خالد السبكي بنشر هذا المنشور على صفحته الخاصه بالفيسبوك والجروبات التي يديرها من اجل تسليط الضوء على المشكله المزمنه الخاصه بمكافاه نهايه الخدمه لاصحاب المعاشات بالهيئه الوطنيه للاعلام وعددهم بالالاف يعانون ويشغل ايضا الزميل خالد السبكي رئيس اللجنه النقابيه للعاملين بقطاع الشؤون الماليه والاداريه بالهيئه الوطنيه للاعلام 
#لوغريتم #المعاشات
– فى شهر يوليو عام 2015 ، صدر قرار من وزارة المالية بمنع صرف اى مكافات نهاية الخدمة من تمويلها الصادر الى الهيئات الاقتصادية الى العاملين المحالين الى المعاش الا عن طريق صناديق خاصة بالعاملين من قيمة اشتراكاتهم فقط دون تمويل تلك الصناديق حتى من موارد تلك الهيئات .
– بكل اسف لم يقم المسئولين وقتها على الاعتراض على تلك القرارات الصادرة بالتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية و لم يكلفوا خاطرهم وقتها بمحاولة استثناء هيئة اتحاد الاذاعة والتلفزيون من الهيئات الاقتصادية مثلما قامت هيئة الصحافة باعتبارها هيئة عامة اقتصادية بالتنسيق مع وزارة المالية ، بل قام كلا من ا. عصام الامير رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون سابقا و السيدة / شوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادى و السيد / محمود سعد رئيس الشئون القانونية المركزية بقطاع الرئاسة بانشاء صندوق الزمالة الوهمى الذى لم يحصل على قانونية إشهاره و سحبوا اموال الرعاية الطبية التى بلغت وقتها 77 مليون جنيها لصرفها مكافات نهاية الخدمة للمعاشات حتى نوفمبر 2015 و تم زيادة الاشتراك من 1% على الاساسي الى خصم 3% على الشامل قبل استقطاع التامينات و الضرائب حتى حدثت الفجوة المالية فى عجز سداد مكافات نهاية الخدمة بعد فتح حساب شخصى فى البنك المتحد فرع الدقى باسم صندوق الزمالة و الرعاية رغم عدم قانونية و اشهار الصندوق قانونا و يعد بذلك حسابا شخصيا و ليس حسابا بنكى ذو صفة اعتبارية ؟؟!! .
– توقف الصرف حتى قمت وقتها بالتصريح ان الصندوق وهمى و تم ابلاغ بعض الزملاء للجهات النيابية و الرقابة الإدارية و تم التحقق من التأكيد بوهمية صندوق الزمالة بل قامت المحكمة الاقتصادية بتحميل جميع رؤساء القطاعات منهم حسين زين الذى كان يشغل رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وقتها قبل تراسه رئيس الهيئة الوطنية للاعلام فى عام 2017 بضرورة رد و سداد مبلغ 200 مليون جنيها الى الهيئة الوطنية للاعلام ، وقتها الاستاذ / حسن النحاس الذى كان يشغل رئيس القطاع الاقتصادى القادم من رئيس الادارة المركزية للشئون المالية و الادارية بقطاع المتخصصة اعلن اننى سبب توقف الصرف للعاملين دون ان يقول الحقيقة بفراغ الصندوق من اموال التزاماته و محاولته مد المدة للحصول على فوائد الوديعة من بنك المتحد لتعزيز صرف المكافآت دون جدوى و صرح لى انه لن يسدد احد تلك الاموال او يردوها و ده حلم انا باحلمه و مش ح يحصل… انسي يا خالد و باحذرك لو كتبت ده … بعدها شوية العيال السيس تبعه اشاعوا اننى السبب فى وقف الصرف و الكل دعوا على و على اولادى دون سبب و دون فهم للقضية !!!.
– فى عام 2018 قامت الاستاذة الفاضلة / جليلة عثمان النائبة السابقة بمجلس الشعب بصفة شخصية بالتنسيق مع معالى وزارة المالية/ محمد بك معيط بسداد دفعات مالية تحت مسمى مساهمات لراس مال الهيئة الوطنية للاعلام لسداد مكافات نهاية الخدمة و نجحت فى سداد المكافآت للعاملين من نوفمبر 2016 حتى اكتوبر 2018 .
– فى عام 2019 تم انشاء صندوق التامين الاجتماعي بدلا من صندوق الزمالة الوهمى و تم اعتماده و اشهاره رسميا و اعتبر الميزة على اساسي 2017 بزيادة 7% سنويا اعتبارا من يناير 2019 لصرف مكافات نهاية الخدمة للعاملين بالتالى تم تحقيق قانونية صرف مكافات نهاية الخدمة للعاملين فى عهد حسين زين رئيس الهيئة السابق مقابل اشتراك قيمته خصم 9.5% على اساسي الشهرى للعاملين و خصم 5% من المحالين الى المعاش عند صرفهم مكافاتهم لمن خرج من نوفمبر و ديسمبر 2018 بحجة اعتبار انها اشتراكات مستحقة عليهم لصالح الصندوق لصرف مكافاتهم منه رغم عدم قانونية استمرار الخصم من العاملين اللاحقين الذين سددوا اشتراكاتهم من يناير 2019 حتى خروجهم معاش .
– فى نفس ذات العام 2019 تفتق اذهان القيادة فى اختراع اسمه الاغراض الاجتماعية محاولين زيادة موارد الصندوق لسداد التزامات مكافات نهاية الخدمة للمعاشات وذلك بخصم شهر اساسي من كافة العاملين يقسم على 12 شهرا دون قانونية خصمها من العاملين و دون اثبات حصيلتها او مراقبة صرفها ضمن الميزانيات و المراكز المالية لصندوق التأمين الاجتماعى ( نفس ما حدث للصندوق الوهمى ) و تحصيل موارد صندوق الجزاءات الشهرى من كافة القطاعات لحصيلة الاغراض الاجتماعية فقط دون تفعيل و تنفيذ باقى البنود التى تم الاتفاق عليها و هى نسبة من عوائد الاعلانات و التسويق او نسبة من عقود المتعاملين البرامجيين من خارج ماسبيرو او صرف شهر مكافاة للعاملين سنويا و تحصيلها لموارد الصندوق دون صرفها للعاملين كما كان يحدث سابقا لتعزيز التكافل الإجتماعي .
– منذ عام 2019 اصبح العاملين انفسهم من يقومون بسداد مكافات نهاية الخدمة لزملائهم دون اى دعم مالى من الهيئة الوطنية للاعلام ، كما اصبحت موارد الرعاية الطبية تحصل على كافة مواردها المالية البالغة 3% من كافة العاملين بالاضافة الى الدعم المالى السنوى للرعاية من بنود موازنة الهيئة الوطنية للاعلام البالغة 128 مليون جنيها سنويا دون وجود خدمات و رعاية طبية حقيقية للعاملين رغم ان العاملين لم يحصلوا على حقوقهم المالية المشروعة من علاوات قررها فخامة السيد / رئيس الجمهورية منذ عام 2018 و أصبحت أرصدة متجمدة فى دفاتر مالية مجرد أرقام ساكنة غير متحركة متحجرة و اصبح العاملين بالهيئة يسددون 48% من اموالهم مقابل تامينات و معاشات و صناديق و رعاية و تكافل و رضى العيش بالفتات المتبقى له من دخله الشهرى و يصرف على عمله من جيبه الخاص ليستمر عطائه لعمله و اعلامه الوطنى دون ان يحنو عليهم احدا او يجد من يحل مشاكله فى توفير حياة كريمة تحلفظ على ما تبقى من كرامته فى ان يجد مكافأته المالية اخر عمره بعد وفائه لخدمة الوطن او يجد من يوفر له التزاماته الشهرية لمواجهة التحديات اليومية لاحتياجات اسرته فى ظل غلاء المعيشة ، رغم طلبنا بتحويل الهيئة الوطنية للاعلام الى هيئة اقتصادية عامة مثل باقى المؤسسات الاعلامية الصحافة و مجلس تنظيم الاعلام لتوحيد المعاملة المالية فكل هيئة عليها من الديون السيادية و خسائرها اليومية فى زيادة مضطربة لا تقارن بدين الهيئة الوطنية للاعلام الذى يمثل فوائد القروض التى تم منحها فقط من بنك الاستثمار القومي مقابل مشروعات وطنية تحملتها الهيئة عن كاهل الدولة فى خطط استراتيجية اعلامية حفاظا على الامن القومى المصرى و هويته المصرية .. نامل من بيده الامر ان يتخد الإجراءات اللازمة لمعالجة مشاكل العاملين و الوقوف على حل مطالبهم المشروعة مثل تلك المؤسسات الاعلامية السابق الاشارة اليها .. #خالد السبكى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بقطاع الشئون المالية والاقتصادية
