قدم عضو الحملة الشعبية لمكافحة الفساد، المحامي محمد فاضل عاشور، والصحفي حسام السويفي، بلاغا للنائب العام يحمل رقم 12813، ضد وزير الزراعة السابق الدكتور عادل البلتاجي، ووكيل مؤسسي حزب الحركة الشعبية العربية “تمرد”، محمود بدر، بشأن قرار تخصيص أرض مصنع بسكويت لـ”بدر” بدون مقابل.
وجاء في البلاغ، المقدم أمس السبت، أن “وزير الزراعة السابق، ومحمود بدر، اشتركا في جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام وذلك في واقعة تخصيص أرض زراعية لإنشاء مصنع بسكويت لمحمود بدر بمنطقة شبين القناطر بدون مقابل، وذلك عن طريق تقديم وزير الزراعة السابق، معلومات كاذبة وغير حقيقية لمؤسسة الرئاسة ترتب عليها إصدار قرار جمهوري رقم 385 لسنة 2014 الذي نص في مادته الأولى على الموافقة على تغيير الغرض من استخدام أراضي الحقل الإرشادي بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية من أرض للإنتاج الزراعي إلى غرض إقامة مشروعات ذات نفع عام، ويتم تخصيصها لمحافظة القليوبية والذي صدر بناء على تقرير أصدره وزير الزراعة السابق الدكتور عادل البلتاجي بتخصيص قطعة الأرض لمحافظة القليوبية لإنشاء مصنع تغذية مدرسية بناء على طلب محمود بدر وكيل مؤسسي حزب تمرد بدون مقابل”.
وتضمن البلاغ التأكيد على أن “قرار تخصيص أرض زراعية صالحة للزراعة لمحمود بدر بدون مقابل خالف مقتضيات المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على ممتلكات وزارة الزراعة والرقعة الزراعية من التبوير بالبناء عليها إذ أثبتت لجنة بيع الحقول الإرشادية بوزارة الزراعة التي تتبعها الأرض (محل البلاغ) عن أنها صالحة للزراعة ولا تدخل ضمن الحيز العمراني بمركز شبين القناطر في القليوبية، وكذبت مزاعم وزير الزراعة السابق بأن الأرض غير صالحة للزراعة وأنه لا يوجد من الحقل الإرشادي أي نفع وأنها تقع ضمن الحيز العمراني”، حسب البلاغ.
وجاء في البلاغ أن “اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة قدرت قيمة الأرض الفعلية بمبلغ 110ملايين جنيه، ولذلك فإن قرار تخصيص هذه الأرض المملوكة للدولة بدون مقابل يعد إهدارا للمال العام، ويخالف القانون ويحمل شبهة المجاملة لكون المستفيد من تخصيص هذه الأرض هو وكيل مؤسسي حزب الحركة الشعبية العربية “تمرد” كما يحمل شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتدخل الضار بالمصلحة العامة وبأملاك وأراضي الدولة المملوكة للشعب بالمخالفة بالقانون، ويقع مرتكبيه تحت طائلة نص المادة الأولى من قانون إفساد الحياة السياسية رقم 131 لسنة 2011 “.
وطالب البلاغ استدعاء المبلغ ضدهما والتحقيق معها فيما هو منسوب إليهما من اتهامات، وكشف ملابسات الواقعة بما فيها من شهود ومستندات ودراسات فنية واتخاذ اللازم تجاه من يثبت اقترافهم جرائم تتعلق باستغلال نفوذهم ووظائفهم للاستيلاء على المال العام وإهداره وتسهيل الاستيلاء عليه.
