=مصر النهاردهTV=
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن «إقرار البرلمان اليوم لمادة خاصة بتنظيم سحب الثقة من رئيس الجمهورية بمشروع اللائحة الداخلية، جاء بناءً على ما نص عليه الدستور من مساءلة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء».
وأوضح «أبو شقة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «العاصمة»، مساء الاثنين، أن «هذه المادة مستحدثة، وتتضمن شروطا معينة لتوجيه الاتهامات للرئيس، والتحقيق معه، وما يترتب على ذلك من نقل السلطة إلى رئيس الوزراء في مرحلة التحقيق، وإلى رئيس البرلمان في حالة ثبوت إدانة الرئيس».
وأضاف «في النصوص القانونية والدستورية يكون هناك دائمًا مواد تُسمى الانفعالية، يتم استحداثها نتيجة ما عاناه الشعب في فترات سابقة من السلطات المطلقة، وعدم محاسبة الرئيس»، منوهًا إلى أن نص سحب الثقة من رئيس الجمهورية من ضمن هذه المواد الانفعالية.
وتابع حديثه، قائلًا: «هذه المادة تتضمن وضع رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمته لو ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إليه»، مضيفًا: «هذه المادة تضع قواعد عامة مجردة، ولا يُقصد بها حالة معينة أو شخص معين».
يُذكر أن مجلس النواب قد وافق في جلسته المسائية، التي تم عقدها اليوم الاثنين، على المادة «119» بمشروع اللائحة الداخلية الجديد للمجلس، الخاصة بسحب الثقة من
وأضاف «في النصوص القانونية والدستورية يكون هناك دائمًا مواد تُسمى الانفعالية، يتم استحداثها نتيجة ما عاناه الشعب في فترات سابقة من السلطات المطلقة، وعدم محاسبة الرئيس»، منوهًا إلى أن نص سحب الثقة من رئيس الجمهورية من ضمن هذه المواد الانفعالية.
وتابع حديثه، قائلًا: «هذه المادة تتضمن وضع رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمته لو ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إليه»، مضيفًا: «هذه المادة تضع قواعد عامة مجردة، ولا يُقصد بها حالة معينة أو شخص معين».
يُذكر أن مجلس النواب قد وافق في جلسته المسائية، التي تم عقدها اليوم الاثنين، على المادة «119» بمشروع اللائحة الداخلية الجديد للمجلس، الخاصة بسحب الثقة من