مصر النهاردهtv-
طالبت بعض الهيئات البرلمانية، هيئة مكتب مجلس النواب، بسرعة الرد على بيان البرلمان الأوروبي حول إدانة الحكومة المصرية في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مقتل الشاب الذي اختفى بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، قال إنه سيتقدم بطلب عاجل إلى مجلس النواب، يطلب فيه عقد جلسة طارئة للمجلس؛ للرد على “افتراءات البرلمان الأوروبي وتدخله السافر في الشأن الداخلي المصري، وفي اختصاصات السلطة القضائية، دون أدنى مراعاة لسيادة الدولة المصرية بحجة دفاعهم عن حقوق الإنسان.
ووصف «بدراوي»، في تصريحات صحفية، السبت، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر بـ”التحريضي المغلف بالأكاذيب”، وعدَّ الهدف منها “تشوية صورة الدولة المصرية، ووضعها في موقف المتهم”.
وقال إن البرلمان الأوروبي “قفز على نتائج تحقيقات السلطة القضائية في حادثة مقتل الطالب الإيطالي روجيني، خاصة وأن التحقيقات لم تنته ويشارك فيها الجانب الإيطالي نفسه”.
وتساءل «بدراوي»: “أين برلمان أوروبا من انتهاكات الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح؟! أين هو من اقتحام المقدسات في المسجد الأقصى؟! أين كان عندما غزا الأمريكان العراق، وارتكبوا أفظع الجرائم التي يندى لها الجبين في سجن أبوغريب ؟!”
وقال إن: “ما يحدث ضدنا تربص وتصيد أخطاء سنتصدى له بكل قوة”، مضيفًا أن مقتل روجيني “جريمة جنائية تحدث في كل بلدان الدنيا، ولا ينبغي أن تخرج عن إطارها الجنائي، لكن برلمان أوروبا يستغل الحادثة ويضفي عليها طابع سياسي مستهدفًا التشكيك في مؤسسات الدولة، وهذا ما نرفضه نحن نواب الشعب شكلًا وموضوعًا”.
في السياق ذاته، طالب النائب محمود يحيى وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتشكيل مجلس النواب للجنة تقصى حقائق حول مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني؛ لبحث الرد العملي على قرارات البرلمان الأوربي خلال الفترة المقبلة.
وشدد «يحيى»، في تصريحات لـ«الشروق»، على أهمية التحرك سريعا في ملف الباحث الإيطالي كي لا يتكرر الموقف المشابه لحادث الطيارة الروسية في شرم الشيخ، في الوقت الذي عد البيان الأوربي استباقا للتحقيقات المصرية، واصفا إياها بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية.
من جانبه، قال نادر الشرقاوي أمين شؤون المصريين الأحرار بالخارج، إن قرارات البرلمان الأوربي بشأن حث الحكومات الأوروبية على اتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر، مجرد مقترحات ستخضع إلى التصويت، علاوة على أن المشروع غير ملزم لحكومات الدول الأعضاء.
وأشار الشرقاوي إلى أن قرار أعضاء البرلمان قد يؤثر بالسلب على المنح والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي أو الدول التابعة له، حيث يمكن أن تكون لهذه التوصيات توابع على المنح التي قد تعتمد لمصر، بالإضافة إلى المحاولة المستميتة من جانب بعض الأطراف الأوروبية لإحراج مصر أمام الرأي العام العالمي.
وشدد على أنه لا بد من الرد سريعا على هذا المشروع الأوروبى من جانب الخارجية المصرية، وتقسيمه إلى نقاط، على أن يتم الرد على كل نقطة بالأدلة والبراهين، التي تثبت صحة موقف مصر من قضية مقتل الطالب الإيطالي التي فجرت الأزمة، من بينها أن القضية ما زالت محل التحقيق يتعاون فيها الجانب المصري مع فريق تحقيق إيطالي، ولم يصدر التقرير النهائي عنها، إضافة إلى أن التقرير الأوروبي مبني على مصادر أمنية مجهولة، تم نشر تصريحاتها ببعض الصحف العالمية، والتي تتضارب مع ما أعلنه وزير الداخلية بشأن الحادث.