شواهد التعديل الوزارى: رحيل11وزيرا واستحداث وزاره جديده

اكدت مصادر بمجلس الوزراء أن التعديل الوزاري المرتقب يشمل 11حقيبة وزارية واستحداث حقيبة جديدة في غضون الـ 72 ساعة القادمة. ووفق المصادر، فإنه سيتم الإطاحة بوزراء المجموعة الاقتصادية مع الإبقاء على وزيري التخطيط والإسكان، فيما لم يحدد مصير وزير الصناعة، مشيرة إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مستمر في عمله كرئيس للحكومة الجديدة التي ستعرض بيانها على مجلس النواب. وأضاف المصدر أن التعديل الوزاري سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة قبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان وتقديم بيانها في أوائل أبريل القادم. وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال علق أعماله الأسبوع الماضي بعد الانتهاء من مناقشة اللائحة الداخلية حتى يوم 27 مارس للإلقاء الحكومة لبيانها وعرض مشروعها على أعضاء المجلس لتحديد مصيرها. والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء، ظهر اليوم في لقاء مطول تم خلاله استعراض ملفات الوزارة وتقييمهم، إضافة إلى وضع اللمسات النهائية على برنامج الحكومة، خصوصًا بعدما فرغت وزارة العدل، على خلفية إقالة الزند بعد رفضه طلب رئيس الوزراء منه تقديم استقالته. وقالت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري ، إن وزير الري حسام مغازي سيكون خارج التشكيل الجديد، بالإضافة إلى وزير الزراعة عصام فايد، لافتة إلى أن تقييم أداء الوزيرين أدى إلى استبعادهما بشكل كبير من جانب رئيس الوزراء. وأوضحت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، أنه رغم التغييرات الكبيرة التي أحدثها فايد بالزراعة، إلا أن قضية مفجر القمح الفاسد رجحت كفة استبعاده، كما أن فشل وزير الري حسام مغازي في المفاوضات الفنية لسد النهضة، أدي أيضًا إلى استقرار الرئيس ورئيس الوزراء على استبعاده. ورجح مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، الدكتور سعد الزنط، أن يكون التعديل شاملا لوزراء المجموعة الاقتصادية في ظل ماتشهده مصر حاليًا من عدم استقرار خصوصًا في الاقتصاد. ووصف الزنط أداء حكومة شريف بأنه “ضعيف للغاية ولا يتوافق مع خطوات الرئيس”، قائلاً: “التعديل الوزاري لابد منه وعلى الفور”. وأشار الزنط إلى رغبة فصائل داخل البرلمان في إقالة الحكومة ككل، وذلك لإتاحة الفرصة أمامها لتشكيل الحكومة، مستبعدًا ذلك، لافتًا إلى أن تنفيذ أجندات معينة لصالح بعض الأحزاب التي يمتلكها رجال أعمال سيكون من الصعب جدًا في ظل وجود “ائتلاف دعم مصر”. وكان نواب عن حزب “المصريين الأحرار” عبروا عن رفضهم لبيان الحكومة المقترح إلقائه في 27مارس الجاري، والذي تشرح فيه الحكومة إنجازاتها خلال الفترة التي قضتها. في حين تضع أمام النواب الخطط المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة وتطلب منهم إتاحة الفرصة لها للاستمرار، وهو ما يقرره النواب في تصويت يجرى بعد ذلك من المرجح أنه يكون لصالح استمرار الحكومة.