-مصر النهارده tv-
قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى أشرف الشيحى، إنه يجب عدم التسرع فى إعداد قانون التعليم العالى الجديد، حتى لا تكون نسخة مكررة من قانون تنظيم الجامعات الحالى 49، مضيفا أنه لن يتم إصدار القانون الجديد إلا بعد عرضه على الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لمعرفة آرائهم فيه. فيما تحدث تطوير التعليم وربطه بسوق العمل، وقال «ليس مطلوبا أن توفر الدولة وظيفة لكل خريج، ولكن فى المقابل يجب تأهيل الخريجين».
وأشار الشيحى ، على هامش المؤتمر الذى نظمته هيئة الضمان والجودة عن التعليم، أمس، إلى أن اللجان المسئولة عن إعداد قانون التعليم العالى مازالت تعمل ولم ينته دورها، لافتا إلى أن كل ما تم عمله فى القانون الجديد حتى الآن مجرد أفكار وليس صياغات ومواد نهائية.
وكشف الشيحى، عن أن قانون التعليم العالى الجديد سيظهر للنور خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر، وأن يجب أن يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى 2030، والتى تركز على 11 مسارا أهمها إعداد الطلاب وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وتطوير المستشفيات الجامعية، وإنشاء أكبر عدد من الجامعات وخاصة فى المناطق المحرومة منها، والتركيز على الإتاحة والجودة، والاهتمام بأعضاء هيئة التدريس.
وشدد الوزير إلى أهمية مد الخريجين بالإمكانيات التعليمية اللازمة ليكونوا قادرين على سوق العمل بعد تخرجهم، والعمل على تطوير المناهج والمنظومة التعليمة وربطها بالصناعات وسق العمل لتأهيل الخرجين.
وبشأن الخطابات التى نشرته «الشروق» لجامعتى الفيوم وبنى سويف، لتنظيم قواعد صرف بدل أعضاء هيئة التدريس مقابل الالتزام بالحضور 4 أيام أسبوعيا، وتنفيذ تكليفات رؤساء الأقسام والكليات، أوضح الشيحى، أن تنظيم قواعد صرف بدلات الأساتذة أمر يخص الجامعات وحدها، ولا يحق لوزير التعليم العالى التدخل فى شئون الجامعات، قائلا: «يجب عدم الانشغال بقضايا ليس لها قيمة، والتركيز على قضايا أهم، وقواعد صرف البدلات حددها القانون».
فى سياق آخر، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس لم يصدر قرارا بشأن إلغاء درجات الحافز الرياضى للبطولات المحلية لطلاب الثانوية لعامة الملتحقين بالجامعات، موضحا أن السلطة المختصة بأى قرار فى هذا الشأن هى وزارة التربية والتعليم ولكن لم تصدر قرارا بإلغاء درجات البطولات المحلية.
وأضاف حاتم فى تصريحات لـ«الشروق» أن مجلس الوزراء أرسل منذ عدة شهور استفسارا للمجلس الأعلى للجامعات يتضمن «فى حالة إلغاء درجات الحافز على البطولات المحلية، ما هو البديل؟»، وتابع: المجلس رد عليه بأن يتم احتساب درجات الحافز الرياضى على البطولات الدولية والعربية والأفريقية فقط، مشيرا إلى أن هذا استفسار وليس قرارا، مؤكدا أن السلطة المختصة هى وزارة التربية والتعليم ولم تصدر قرارا.
وكشف الشيحى، عن أن قانون التعليم العالى الجديد سيظهر للنور خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر، وأن يجب أن يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى 2030، والتى تركز على 11 مسارا أهمها إعداد الطلاب وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وتطوير المستشفيات الجامعية، وإنشاء أكبر عدد من الجامعات وخاصة فى المناطق المحرومة منها، والتركيز على الإتاحة والجودة، والاهتمام بأعضاء هيئة التدريس.
وشدد الوزير إلى أهمية مد الخريجين بالإمكانيات التعليمية اللازمة ليكونوا قادرين على سوق العمل بعد تخرجهم، والعمل على تطوير المناهج والمنظومة التعليمة وربطها بالصناعات وسق العمل لتأهيل الخرجين.
وبشأن الخطابات التى نشرته «الشروق» لجامعتى الفيوم وبنى سويف، لتنظيم قواعد صرف بدل أعضاء هيئة التدريس مقابل الالتزام بالحضور 4 أيام أسبوعيا، وتنفيذ تكليفات رؤساء الأقسام والكليات، أوضح الشيحى، أن تنظيم قواعد صرف بدلات الأساتذة أمر يخص الجامعات وحدها، ولا يحق لوزير التعليم العالى التدخل فى شئون الجامعات، قائلا: «يجب عدم الانشغال بقضايا ليس لها قيمة، والتركيز على قضايا أهم، وقواعد صرف البدلات حددها القانون».
فى سياق آخر، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس لم يصدر قرارا بشأن إلغاء درجات الحافز الرياضى للبطولات المحلية لطلاب الثانوية لعامة الملتحقين بالجامعات، موضحا أن السلطة المختصة بأى قرار فى هذا الشأن هى وزارة التربية والتعليم ولكن لم تصدر قرارا بإلغاء درجات البطولات المحلية.
وأضاف حاتم فى تصريحات لـ«الشروق» أن مجلس الوزراء أرسل منذ عدة شهور استفسارا للمجلس الأعلى للجامعات يتضمن «فى حالة إلغاء درجات الحافز على البطولات المحلية، ما هو البديل؟»، وتابع: المجلس رد عليه بأن يتم احتساب درجات الحافز الرياضى على البطولات الدولية والعربية والأفريقية فقط، مشيرا إلى أن هذا استفسار وليس قرارا، مؤكدا أن السلطة المختصة هى وزارة التربية والتعليم ولم تصدر قرارا.