-مصر النهارده tv-
اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان مساء أمس جلسة استماع موسعة حول مقترح قانون “نظام الادارة المحلية”, بمشاركة ما يزيد عن 70 مشارك من نواب البرلمان, أعضاء الهيئة العليا بالاحزاب السياسية, قادة المجتمع المدني, خبراء الادارة المحلية, راغبي الترشح في الانتخابات المحلية القادمة, ممثلي الجهات التنفيذية, والإعلاميين, بهدف طرح مقترح القانون الذي تم ارساله للبرلمان المصري الشهر الماضي لنقاش مجتمعي موسع.
وتعد مسودة القانون نتيجة سلسة من جلسات الحوار المجتمعي التي بدأتها ماعت في فبراير الماضي, وتضمنت هذه الجلسات ورشة عمل لمناقشة مجموعة من المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة للقانون, والتي طورتها وحدة تحليل الساسة العامة بالمؤسسة, تبعها مائدة مستديرة جمعت مجموعة من نواب البرلمان بما في ذلك رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري, أعضاء المجلس المحلية الشعبية السابقين, وغيرهم من أصحاب المصلحة المختلفين.
وتضمنت أهم النقاط التي دار حولها النقاش ما إذا كان يتم تعيين المحافظين أو انتخابهم في ظل القانون الجديد, وفي هذا الصدد, أيدت معظم أراء النواب وغيرهم من المشاركين ان يتم تعيين المحافظين بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب على ان يتم انتخاب المحافظ في المستقبل, وفيما يتعلق بتقليص عدد اعضاء المجالس المحلية التي اقترحتها المسودة, فقد رجح المشاركين ان يتم تقليص عدد اعضاء المجالس المحلية خاصة في ظل عدم توافر اماكن مناسبة لاستيعاب جميع الاعضاء في السابق 
كما أوصى المشاركين بالاسراع في انشاء الهيئة العليا للانتخابات وفصل قانون انتخابات المجالس المحلية عن قانون الادارة المحلية, وان يتم اختيار المسئولين التنفيذيين من بين اعضاء المجالس المحلية. كما أيد معظم المشاركين ان تكون انتخابات المجالس المحلية بالقائمة المغلقة المطلقة, خاصة في ظل ضمان الدستور في المادة 80 لتمثيل الشباب, ذوي الاعاقة, المرأة, الاقباط, العمال والفلاحين في القوائم المغلقة.
وأشار المشاركين لاستحالة اتمام انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية 2016, خاصة ان اتمام الانتخابات هذا العام سينتج عنه فراغ دستوري في 2021 عندما تنتهي مدة مجلس النواب والمجالس المحلية في نفس العام, خاصة في ظل عدم قدرة الدولة على تحمل اتمام استحقاقين انتخابيين في نفس العام.
وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”, الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الاوروبي على مدار عامين. والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014. وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.
MAAT concludes a hearing session on “Local Administration System” law with the participation of 12 MPs
“Decreasing the number of local councils members and separating local councils election law from local administration law” are the most prominent recommendations
27\06\2016
MAAT for Peace, Development and Human Rights concluded yesterday a hearing session with the participation of more than 70 MPs, members of supreme body of political parties, civil society leaders, local administration experts, potential candidates in the upcoming local elections, executive authorities representatives, and media figures, in order to discuss the draft law sent to the parliament last month.
The draft law, emerged from a series of community dialogue sessions started by MAAT last February, including a workshop to discuss the proposed main principles and articles for the law, developed by the policy analysis unit at MAAT Foundation, followed by a roundtable with MPs including the head of local administration committee in the parliament, former popular local administration members, and other stakeholders.
The discussion tackled important points including the appointment/election of the governor, in this regards, most of the participants pointed out that the governors should be appointed by a presidential decree, conditioning the approval of 2/3rd of MPs, while the governor could be elected in the future, regarding decreasing the number of local councils members suggested by the draft law, the participants approved the article especially with the lack of adequate venues to intake the members previously, which led to either the lack of members attendance or the lack of regular conduct of the sessions, addition to the fact that the state budget might not provide proper allocations for 60.000 local council members, the participants also confirmed on the necessity for the parliament to approve the presidential decrees relative to the establishment, elimination or integration of governorates, including the executive bodies decisions in regards to the establishment of new economic regions. And for the supreme council for local administration, most of the attendees supported that the council would be headed by the prime minister, along with including governors and heads of local councils for the governorates, when some participants proposed preserving the ministry of local development along with forming a committee in each governorate to follow the local councils decisions implementation by the executive officials.
The attendees also recommended speeding the establishment of the supreme entity for elections, along with separating the local administration law from the local councils election law. Most of the participants supported the closed absolute list system as article No. 80 of the constitution guarantees the representation of youth, persons with disabilities, women, Copts, workers and farmers in the closed lists.
The participants also indicated the impossibility to complete the local councils elections before the end of 2016, especially when the completion of the elections this year would result in a constitutional void in 2021, when the terms of the parliament and local councils ends in the same year, especially under the lack of the state capacity to undertake two election entitlements in the same year.
These efforts comes within the “Universal Periodic Review as a Tool to Enhance Public Policy During the Transitional Period”project, which is being implemented by Maat and is funded by the European Union during 2016 \ 2017.is seeking to strengthen the role of the Universal Periodic Review to enhance public policies and reform human rights in Egypt through the involvement of civil society organizations, activists and media figures effectively in the follow-up and call for essential reforms for Human Rights, in addition to the adoption of new policies in line with international human rights standards based on the outcome of the Universal Periodic Review in 2014. The activities of the project target five main regions: Canal , Sinai , and East of the Delta, Central and West Delta, Greater Cairo, northern Upper Egypt, the South Upper Egypt.
You can visit theofficial pageof the projectformore informationandupdated newson :www.fb.com/UPR.Egypt2016