قانون القيمة المضافة لا يمس السلع الأساسية للمواطن

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة لا يمس السلع الأساسية في حياة المواطن، مؤكدًا على إعفاء 95% من السلع الغذائية، والخدمات العامة كالنقل والمواصلات، والصحة، من القانون.

وأضاف «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن القانون يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، والتأكيد على إصدار فواتير البيع، مشيرًا إلى تطبيق القانون في أكثر من 150 دولة حول العالم.

وتابع: «القانون يعمل بطريقة طردية، بمعنى كلما كان استهلاك الشخص أكثر كلما دفع ضربية أعلى، والعكس صحيح».

ولفت إلى ضرورة التوازن بين حجم الإعفاءات، ونسبة الضريبة، قائلًا: «إذا كان حجم الاعفاءات كبير، يجب أن تكون نسبة الضريبة مرتفعة، والعكس».

وأكد أن نسبة الضربية لم تُحدد بعد، ويتم بحثها مع مجلس النواب، نافيًا زيادة حجم الضريبة على أسعار البنزين والسولار، والسيارات.

وتوقع أن يتراوح عائد القانون ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه، لافتًا إلى تطبيق القانون في حال موافقة مجلس النواب عليه، في الشهر التالي لتاريخ الموافقة.

وأوضح أنه جاري العمل على ضم التنظيمات الاقتصادية الصغيرة، والمتناهية الصغر، إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، بطريقة سليمة ومبسطة، ليستفيد أصحابها من أي تسهيلات تقدمها الحكومة.

كانت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى، قد عقدت الأحد، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع الحكومة حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقررت اللجنة تشكيل لجنة خماسية منبثقة منها لإعداد تقرير مبدئى عن المشروع، حيث تشكلت اللجنة من النواب، مرفت مطر، وطلعت خليل، وعصمت زايد، وسيلفيا نبيل، وهشام عبد الواحد.