شهد سوق الصرف في مصر زيادة في قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي، وبلغ اجمالى احتياطي مصر من العملات الأجنبية حوالى 44.2 مليار دولار في نهاية شهر نيسان/ أبريل بسبب المساعدات من دول الخليج والقروض من مؤسسات الإقراض الدولية الذى يشمل قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 10 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار بحلول تموز/ يوليو.
وقد أوضحت السلطات هذه الظاهرة إلى زيادة تدفقات الدولار وارتفاع مستويات الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزى إلى مستويات قياسية الأمر الذى أنعاش سوق تداول الأسهم في مصر ،كان سعر الدولار الأمريكي لبعض الوقت عند 17.7 جنيه مصريًا، لكنه تم بيعه مؤخرًا بأقل من 17 جنيه مصري.
وقد أشارت البيانات التي أصدرها البنك المركزى المصرى في شباط/ فبراير إلى أن قيمة الاحتياطيات القابلة للتحويل كانت حوالى 26.3 مليار دولار، بينما كان الرصيد المتبقى في الأوراق المالية وسبائك الذهب.
خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، أظهر الميزان التجارى في مصر عجزًا بمقدار 19.3 مليار دولار بسبب زيادة الواردات التي وصلت إلى 33.5 مليار دولار بينما بلغ اجمالى إيرادات الصادرات 14.2 مليار دولار.
كانت هناك مخاوف متزايدة من قبل المستثمرين حول استمرار القاهرة في تدعيم الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي،
يعتقد بعض المستثمرين إن ما يحدث في السوق يعكس إصرار مصر على إبقاء الدولار منخفضًا ، وقال نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى “مصطفى إبراهيم” أنه يتوقع أن يحتوى المشهد الاقتصادى على زيادة في أسعار الكهرباء والوقود في تموز/ يوليو المقبل، وأشار إلى أن السياسة النقدية في القاهرة على ما يبدو مخطط لها لسحب الدولار إلى مستويات منخفضة للسيطرة على التضخم قبيل الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة.
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية عن ارتفاع أسعار الكهرباء بمعدل 15% في شهر تموز/ يوليو، واستبعد عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر “أيمن أبو هند” الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة بسبب عدم استقرار أسعار صرف العملات.
وأضاف إن انخفاض سعر الدولار لم يكن منطقيًا، حيث لم تنمو الصادرات والاستثمارات الأجنبية والتي عادة ما تؤدى إلى تدفق العملات الأجنبية بشكل ملحوظ، واستمرت أسعار السلع والخدمات في الارتفاع.
أظهرت حسابات رأس المال أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصلت إلى 2.8 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة المالية، مقارنة ب3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضى،
وقد ذكرت وكالة الإحصاءات الحكومية CAPMAS أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 14.1% في شهر آيار/ مايو من 13% في نيسان/ أبريل، على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لإضافة المزيد من الامدادات الغذائية للسوق قبل شهر رمضان،
وقال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس “جاسون توفى” أن ارتفاع التضخم قد لا يؤدى إلى زيادة سعر الفائدة، إلا أنها تعنى أيضًا أن البنك المركزى من المحتمل أن يمتنع عن استئناف دورة التيسير حيث يرغب صانعو السياسة في انتظار المزيد من التفاصيل حول تخفيضات الدعم القادمة وتقييم تأثيرها على التضخم.
كان البنك المركزى المصرى في حالة تأهب قبل أن تتحقق الموجة الأخيرة من الضغوط التضخمية، وترك سعر الفائدة كما هي دون تغيير للاجتماع الثانى على التوالي في آيار/ مايو، ولا يزال حتى الآن نمو الأسعار أعلى بكثير من النطاق المستهدف وهو 9% زائد أو ناقص 3%.