شاكر عماره
بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات،فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 15 حتى 23 مايو 2019):
· تحصيل الحكومة ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين هذا العام.
· تخفيض ميزانية التأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
· خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنوياً من الضرائب.
· إلغاء وحدة تسعير المعاملات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية.
· رفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
· نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية.
· توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
· إلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
· ارتفاع معدل البطالة فى مصر لـ 25%.
· إلغاء فترة سماح تجديد رخصة قيادة السيارات.
· إلغاء فترة سماح فاتورة التليفون الأرضي.
تحصيل الحكومة ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين هذا العام
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن استمرار الحكومة في تحصيل ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين هذا العام، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم تحصيل الحكومة ضريبة الأرض الزراعية هذا العام من الفلاحين، مُوضحةً أنه قد تم إيقاف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات بدايةً من عام 2017 وحتى 2020 تخفيفًا على المزارعين، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المزارعين.
وفي سياق أخر، أكدت الوزارة أنه في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المزارعين، فقد صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان في 22 يوليو 2017 المتضمن في مادته الأولي وقف العمل مؤقتاً بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وقد صدر قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2018 في 5 مايو 2018 بالإجراءات المتبعة بشأن هذا الوقف الذي ينتهي في 31 يوليو 2020، وفي هذا الصدد فقد تم وقف تحصيل ضريبة الأطيان، وأن ما يتم تحصيله بمأموريات الأطيان هو المتأخرات السابقة على المزارعين.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
تخفيض ميزانية التأمين الصحي في الموازنة العامة الجديدة للدولة
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص الحكومة الميزانية المخصصة لتطبيق التأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص المخصصات المالية للتأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/2020، مُوضحةً أن الاهتمام بقطاع الصحة وتطويره كأولوية قُصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.
وأشارت الوزارة إلى أن الموازنة المقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020، بلغت 73 ملياراً و62 مليون جنيه، بزيادة 11 ملياراً و52 مليون جنيهاً عن موازنة 2018 / 2019 التي كانت مقدرة بنحو 61 مليار جنيه، مٌضيفةً أنه تم تخصيص مبلغ 23 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحي بزيادة 6مليارات عن العام المالي السابق.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنوياً من الضرائب
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول خسارة مصر 10مليارات جنيه سنوياً من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التلاعب والتهرب الضريبي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُوضحةً أنه لا صحة لخسارة مصر 10مليارات جنيه سنوياً بسبب التهرب الضريبي، مُؤكدةً أن نظام الضرائب المصري يعد من أكفأ النظم الضريبية دولياً وتسعى الدولة لتطويره بشكل مستمر بما يتواكب مع التغييرات العالمية، مُشددةً على أن كل ما يُثار شائعات لا أساس لها من الصحة بغرض إظهار النظام الضريبي المصري بصورة أقل كفاءة في أداء مهامه.
وأكدت الوزارة أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولوياتها، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبي، لافتةً إلى تعاونها في هذا الملف مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أنها قامت خلال التسعة الأشهر الماضية بتحديث الدليل التطبيقي لتسعير المعاملات الضريبية؛ وهو دليل استرشادي يستخدم للتحقق من تطبيق السعر المحايد فى المعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطين خاصة فى مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية، بما يمنع الممولين ذوى الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة من خلال مقارنة أسعار المعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطة، بأسعار المعاملات المماثلة بين أشخاص مستقلة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أي أخبار لا تستند إلى حقائق وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتوثر سلباً على مصلحة الوطن والإضرار بالاقتصاد المصري.
إلغاء وحدة تسعير المعاملات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حل وزارة المالية وحدة تسعير المعاملات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية وإنشاء أخرى للضرائب الدولية بديلاً عنها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لحل وحدة تسعير المعاملات الضريبية، وأن هذه الوحدة قائمة ومستمرة في ممارسة اختصاصاتها والتي تتعلق بفحص ملفات تسعير المعاملات بشكل طبيعي دون أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن الوحدة الجديدة التي قامت بإنشائها هي وحدة خاصة بمتابعة الضرائب الدولية، وذلك يأتي تواكباً للاتجاه العالمي بحصر وجمع بيانات تتعلق بالممارسات الدولية للشركات الأجنبية والعابرة للدول بغرض التحصيل العادل للضرائب عن الأرباح المتحققة في مصر، كما أنها تختص بمتابعة التطورات المتعلقة بمسائل الضرائب الدولية بالتنسيق مع منظمات دولية ومتابعة التطورات والإجراءات التي تتخذها الدول في هذا الصدد، بالإضافة إلى إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بها ورفعها بصفة دورية إلى جهات الاختصاص.
وأضافت الوزارة أن إنشاء هذه الوحدة يعكس اهتمام كلٍ من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالضرائب الدولية لتعزيز الايرادات الضريبية مما سيحقق المزيد من العدالة الاجتماعية نظرًا لمحاولة البعض التهرب من أداء الواجب الضريبي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام
المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg)، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
رفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة العامة الجديدة للدولة
انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اعتزام الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز في موازنة وزارة التموين للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لرفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة الجديدة 2019/ 2020, وأن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشاً مُؤكدةً على استمرار سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ 5 قروش دون أي تغيير فيه، مُضيفةً أن تكلفة دعم الدولة للخبز تقدر بحوالي 51 مليار جنيه.
كما أشارت الوزارة إلى أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية مدي التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم – بدون وجه حق- في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية
تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود عجز في الأسمدة الزراعية بالجمعيات الزراعية, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود عجز في الأسمدة بالجمعيات الزراعية بأي محافظة من المحافظات، وأن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي –يكفي احتياجات المزارعين- بكافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المزارعين.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بداية من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين، مشيرةً إلى شن مديريات الزراعة حملات مرور دورية على الجمعيات الزراعية للتأكد من مساندة المزارعين من توفير حصص السماد والبذور.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى بدء صرف الأسمدة الصيفية للفلاحين لجميع المحاصيل الصيفية بالأسعار المدعمة “شيكارة” اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، بجانب توفير ما يقرب من 870 ألف طن تم توريدها للجمعيات الزراعية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة
تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة نتيجة ضعف عملية التمويل وكذلك نقص الأيدي العاملة بالمشروع، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لأي سبب من الأسباب، وأن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات بالعاصمة الجديدة يسير وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.
وأشارت الشركة إلى الانتهاء من تنفيذ حوالي 50% من مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل الحى الحكومي، وحي المال والأعمال، وكذا أحياء سكنية، وتشييد البرج الأيقوني، لافتةً إلى أن إجمالي عدد شركات المقاولات العاملة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تتجاوز الـ400 شركة، بواقع توفير فرص عمل لـ500 ألف عامل.
وفي النهاية، تهيب الشركة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لشركة العاصمة الإدارية.
إلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة
تردد في بعض الصحف الأجنبية أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة المصرية نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة نظراً لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة ونقل الموظفين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 50 % من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يتم بدء نقل الموظفين للعاصمة بشكل مرحلي في عام 2020، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث حالة من البلبلة بين موظفي الدولة.
وأشارت الشركة إلى أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو تطوير أسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري، عبر تطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين، سعياً إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري، والاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية وفق المعايير الدولية.
وفي النهاية، ناشدت الشركة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين موظفي الدولة.
ارتفاع معدل البطالة فى مصر لـ 25%
تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى ٢5% في عام٢٠١٩، وذلك وفقاً للإحصائيات الرسمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي نفي تلك الأنباء تماماً، مُوضحاً أنه لا صحة لارتفاع نسبة البطالة في مصر إلى 25% في عام٢٠١٩، وأن نسبة البطالة انخفضت في الربع الأول من عام 2019 إلى 8.1% ، وهو ما يعتبر أفضل المعدلات خلال 20 عاماً، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام والنيل من جهود الدولة في توفير فرص عمل للشباب.
وأشار الجهاز إلى حرص الدولة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة بينهم وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة التي تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل، ويأتي على رأسها شبكة الطرق القومية، وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات قطاع التشييد بوجه عام، فضلًا عن مبادرات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيراً إلى نجاح هذه المشروعات في خفض معدلات البطالة من 12% في 2017 إلى 9.9% في 2018، واستمرار التراجع إلى 8.1 % في الربع الأول للعام المالي 2019، ومن المستهدف أن تصل إلى 5 في المائة بحلول عام 2030.
وفي النهاية، يهيب الجهاز بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في تحسن أداء الاقتصاد المصري، مُشدداً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إلغاء فترة سماح تجديد رخصة قيادة السيارات
تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء وزارة الداخلية فترة السماح الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات والمقررة لمدة شهر من تاريخ انتهاء الرخصة مع فرض غرامة 40 جنيهاً عن كل يوم تأخير من موعد انتهاء الرخصة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُوضحةً أنه لا صحة لإلغاء المهلة الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات، مُؤكدةً أن قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدي السيارات من أجل التيسير عليهم في تجديد رخصة القيادة، والوزارة ليس من صلاحياتها إلغاء عقوبة أو مهلة مسموح بها في القانون، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب قائدي السيارات.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن خطوات تجديد الرخصة تتطلب إحضار عدد من الأوراق الرسمية وهى (الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة براءة الذمة “شهادة المخالفات“ ، وتقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351، و إيصال سداد الضرائب، وشهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكي في حالة استخدامه لسائق، ونموذج الفحص الفني لجميع المركبات سنوياً ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات).
كما أشارت الوزارة إلى أنه يمكن تجديد رخصة التسيير من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg .
إلغاء فترة سماح فاتورة التليفون الأرضي
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء وزارة الاتصالات فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضي، مُشددةً على استمرار فترة سماح التليفون الأرضي والتي تصل إلى شهرين، الشهر الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والشهر الثاني استقبال فقط، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن عملاء التليفون الأرضي المنزلي لشبكة “WE” بلغ عددهم نحو 8.093 مليون مشترك في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 7.265 مليون مشترك في الربع الأول من عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى 11%.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى جهودها في تحسين خدمات الإنترنت الأرضي وذلك من خلال إحلال وتجديد كابلات الإنترنت الأرضي وتحويلها من النحاس إلى الألياف الضوئية وتحويل الكبائن إلى وحدات الـ”MSAN” بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مُضيفةً أنه تم إنفاق استثمارات بحوالي ٣٥ مليار جنيه على تحسين كفاءة الشبكة في الأعوام الخمسة الماضية بما يوازي ٨٠٪ من الشبكة ومن المخطط الاستمرار في ضح المزيد من الاستثمارات للانتهاء من المشروع في ٢٠٢٠.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
