محمدعزالدين-مصرالنهاردةtv كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات وتجاوزات وصفها بـ”الخطيرة” بمعمل الهدف التابع لإشراف جامعة طنطا وقبول تبرعات لم يتم قيدها كعهدة، مما يعد إهدارًا للمال العام تضمنت هذا المخالفات وجود أجهزة ومعدات قيمتها 4 ملايين جنيه من قبل بعض الشركات عن طريق التبرعات المشروطة دون إضافتها للمخازن.
وأكد التقرير عدم قيام إدارة المستشفيات بالإجراءات القانونية لقبول التبرعات ولم يتم عرض الأمر على مجلس مستشفيات ومن ثم ظهورها عند عمليات الجرد كزيادات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته وأحكام لائحة المخازن
وطالب الجهاز بضرورة تشكيل لجنة لحصر كافة المعدات والآلات الموجودة بمعمل الهدف وتطبيق أحكام المادة رقم “103” للائحة المخازن وموافاة الجهاز بما ينتهى إليه الأمر .
كما تم تحميل موازنة مشروع معمل الهدف ، مبالغ مالية دون مبرر تم حصر منها 2770 جنيهًا نتيجة شراء بعض الكيماويات والمحاليل ومستلزمات لمعمل الهدف بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن سعر شرائها في ذات الفترة وانتهى رأي الجهاز فى تلك المخالفة إلى ضرورة إجراء تحقيق في تحميل موازنة المشروع تلك المبالغ الإضافية وحصر كافة الحالات المماثلة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تحصيل الفروق المالية ممن تثبت مسؤوليته عن تلك المخالفة .و عدم إحكام الرقابة الداخلية على الكيماويات لمعمل الهدف بالمخالفة للائحة المخازن الأمر الذى ترتب عليه وجود فروق بالنقص قيمتها 1681787 جنيهًا تعذر على الجهاز الوصول إلى أسباب ذلك النقص بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن لينتهي رأي الجهاز في تلك المخالفة إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة في ذلك المجال لفحص كافة الكيماويات والمحاليل المنصرفة لمعمل الهدف ومقارنتها بالحالات التى أجرى تحاليل لها والوقوف على الإيرادات المحققة منها , ووضع كافة الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة الداخلية على الكيماويات والمحاليل لمعمل الهدف حفاظا على المال العام , وموافاة الجهاز بما تم فى نهاية هذا الشأن .
و قيام مستشفى طنطا الجامعي بالتعاقد مع معمل مبرة العصافرة بالإسكندرية لإجراء تحاليل معمل الهدف وسداد مبالغ مالية له قدرها 63836 ألف جنيه دون مبرر على الرغم من توافر هذه التحاليل بمعامل مستشفى طنطا الجامعي مما أدى إلى عدم الاستفادة من بعض الأجهزة والكيماويات بمعامل مستشفى طنطا الجامعي .
وتجزئة وتكرار الشراء بالأمر المباشر لاحتياجات معمل الهدف من شركات محددة رغم انتفاء الصفة العاجلة لها وتجاوز صلاحية السلطة المختصة -عميد الكلية – قانون أعمال الشراء بالأمر المباشر نحو 1750000 خلال 10 أشهر خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى أبريل 2017 بدلًا من تجميع الاحتياجات وتدبيرها عن طريق المناقصات بأنواعها وفقًا لأحكام القانون رقم ” 89 ” لسنة 1998 ولائحته التنفيذية علمًا بأن الحد الأقصى للشراء يبلغ 500 ألف جنيه فضلاً عن صدور أوامر توريد وشراء قبل تشغيل معمل الهدف فى يوليو 2016 لينتهى رأي الجهاز بضرورة التحقيق وموافاة الجهاز بما ينتهي إليه الأمر .
وعدم إجراء الدراسات اللازمة قبل إنشاء معمل الهدف و التى ترتب عليه خسائر بلغت 842735 جنيها خلال العام 2011 – 2012 وصرف مكافآت للعاملين بلغت 263216 جنيهًا رغم تلك الخسائر فضلًا عن عدم تقنين الإجراءات الخاصة بإنشاء المعمل بالمخالفة لأحكام قانون الجامعات رقم ” 49 ” لسنة 1972 وتعديلاته لينتهي رأي الجهاز بتلك المخالفة إلى ضرورة تشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين بالمستشفى الجامعي لإعداد دراسة تفصيلية لكافة النواحي الفنية والمالية والإدارية والقانونية للمعمل للوقوف على مدى استمرارية العمل بالمشروع من عدمه وموافاة الجهاز بما ينتهي إليه الأمر .
* المركزي للمحاسبات* يكتشف تجاوزات في معمل يتبع مستشفى جامعة طنطا
