قيادي بـ«دعم مصر»: لا مجاملة لأحد عند مناقشة تيران وصنافير بمجلس النواب

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب مصطفى بكرى، إن اللجنة ستحسم الجدل المثار حول اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية غدا وبعد غد؛ بشأن حق البرلمان في مناقشة الاتفاقية من عدمه في ظل وجود حكم قضائي صادر ببطلانها، أو الاحتكام للمادة 151 من الدستور التى تقر بحق المجلس في مناقشة الاتفاقيات الدولية.

وأكد «بكري»، أن اللجنة ستحدد جدولا لمناقشة الاتفاقية، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية ستحسم هذا الجدل، وستحدد جدولا لمناقشة الاتفاقية، وأيضا تحديد الخبراء والمتخصصين الذين سيستعينون بهم، وأيضا البت في الطلب الذى تقدمت به من فترة حول ضرورة البث التلفزيوني لجميع جلسات المناقشات، ووافق عليه رئيس البرلمان، وننتظر موافقة اللجنة التشريعية.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للنواب وغيرهم من الشخصيات لعرض ما لديهم من مستندات حول الجزر، متمسكا بضرورة وجود شخصيات معارضة أثناء جلسات الاستماع، وأوضح أن اللجنة هى التى لها الحق فى تحديد الأشخاص الذين سيحضرون، وأيضا سيكون هناك خبراء فى الجغرافيا والقانون الدولى، وأعضاء اللجنة القومية المعنية بترسيم الحدود البحرية المصرية، والتى أجرت المباحثات على مدى 6 سنوات وعقدت 11 اجتماعا مع الجانب السعودى.

فيما قال النائب جمال عبدالعال، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، «لا مجاملة لأحد فى موضوع تيران وصنافير، والمجلس سيأخذ القرار الصحيح، وسيكون اتجاه إحقاق الحق، ويحاسبنا الله على ما نبديه فى هذا الأمر».

وأضاف «عبدالعال»، «أنه لا داعي أن يزايد علينا أحد بالوطنية، وما قدمناه على أرض الواقع أكبر من الكلام، ودعاة الوطنية بالخطب الرنانة كثيرون ولا يفعلون شيئا».

وتابع: «لا أحد يزايد على وطنية السيسي، ولا الائتلاف، ولا المسؤولين، وإذا كان هناك حماس لبعض شباب النواب بناء على أيديولوجية معينة وخطب رنانة تجلب المشاعر لن يغير أن هناك قيادات في مصر؛ لديهم من الخبرة والوطنية فى هذا الأمر أكثر منهم».

في المقابل، قال عضو اللجنة التشريعية، وتكتل«25 ــ 30» النائب ضياء الدين داوود، إنه لا يوجد سيناريو محدد داخل اللجنة التشريعية حول اتفاقية الجزر، مؤكدا لا يجوز النظر فى الاتفاقية من أساسه طالما هناك حكم قضائي، ولا بد من احترام الدستور، ولا يجوز أن تمس يد المجلس عليها إلا بعد الفصل فى الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد حكم الإدارية العليا، والذي ألغى الاتفاقية.

وأوضح «داوود»، أنه في حال انتهاء المحكمة الدستورية، بأن المحكمة الإدارية غير مختصة ببدأ المجلس المناقشة من حيث التوافق حول النصوص الدستورية من عدمه، وهل هناك تنازل عن الأرض، وفي هذه الحالة يلجأ للاستفتاء الشعبي من عدمه، مشيرا إلى أن المساءلة فنية وسيكون هناك خبراء جغرافيون وقانون دولى.

وتابع: «ننتظر من رئيس اللجنة التشريعية، إذا نظرت الاتفاقية أن يكون هناك بث تليفزيونى لها، لافتا إلى أن تكتل «25ــ30» راجع بالمستندات ولم يترك «خرم إبره» إلا وتأكد من مصرية الجزر، وكان على الدولة تقديم مستندات لمحكمة الإدارية العليا تثبت أحقية الجزر للسعودية ولكنها لم تفعل.

ولفت النائب أحمد طنطاوى، عضو تكتل «20 ــ 30»، إلى أن نص الاتفاقية لم يصل للنواب حتى الآن، مضيفا أن كل أعضاء التكتل طالبوا الانتقال للجنة التشريعية قبل مناقشة الاتفاقية ولم ترد أمانة المجلس علينا حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية أمامها مهمة تاريخية وكل عضو فيها يحمل أمانة ولن أقبل أن أمنع من حضور هذه الاجتماعات.