شاكر عماره
كثيرا فى وطنى مصر نجد المسؤل الاعلى يعمل ويجتهد……. ولكن تظل المشكله فيما بعد قرار المسؤل الكبير.. ساضع بالمستندات امام الدكتور طارق رحمى مثالا صارخا…….. تعامل فيه مسؤلى حى ثان طنطا مع قرار محافظ الغربيه كان لم يكن… والنتيجه هى غضب وحزن لدى المواطنين اصحاب المصلحه فى تنفيذ قرار المحافظ ……..والخساره الاكبر هى ضيا ع مبلغ 365 ثلاثمائه وخمسه وستين الف جنيه على خزينة الدوله ….. واليكم التفاصيل::
شكوى لمتضررين امر السيد محافظ الغربيه بتشكيل لجنه لفحصها
تقدم المضارين من اخطاء ومخالفات الرخصه رقم 233/2 لسنة2018 حى ثان طنطا والمعروفه برخصة ارض البنك بشكوى للدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه فى اكتوبر 2020 اوضحوا فيها المخالفات القاتله للرخصه المذكوره وارفقوا المستندات الداله على ذلك. 
..امر محافظ الغربيه المهندس ايميل مدير عام التفتيش و المتابعه بتشكيل لجنه.. وتم تشكيل اللجنه بقرار المحافظ رقم 1375لسنة 2020فى 2/11/2020.
..وبدأت اللجنه عملها كما ينص القانون…
….. وانتهت اللجنه للاتى حسب القانون والمستندات والامر مفوض للسيد محافظ الغربيه:: وكان راى اللجنه الخماسيه مجتمعه هو الاتى::
نرى والامر مفوض لمعاليكم :: قيام مسؤلى حى ثان طنطا باتخاذ الاجراءات القانونيه طبقا للقانون 119 لسنة 2008 حيال المخالفات وذلك لتحقيق عروض الشوارع طبقا للمخطط التفصيلى… ويتم تعديل ابعاد شهادة صلاحية الموقع والترخيص الصادر …
محافظ الغربيه امر باجراءات …… حيث قرر:: الشؤن القانونيه لاتخاذ ما يلزم قانونا وافادة حى ثان طنطا باتخاذ ما يلزم نحو ايقاف كافة الاعمال واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه فى حدود القانون.
معالى المحافظ امر حى ثان باتخاذ ما يلزم واتخاذ كافة الاجراءات فلم يحركوا ساكنا
واضع امام الدكتور طارق رحمى التقصير المتعمد من حى ثان طنطا والمستمر منذ عامين وشهر بالتمام والكمال والذى ادى الى غضب المواطنين المضارين من عدم تنفيذ القانون لعامين كاملين وعدم تنفيذ قرار الازاله الذى اصدره حى ثان طنطا بنفسه لسور رخصة ارض البنك رقم 233/2لسنة 2018 حى ثان … حيث صدر قرار الازاله برقم 80 مكررلسنة 2019 فى 17 فبراير 2019
لم يتخذ مسؤلى حى ثان طنطا اى اجراء لتنفيذ قرار الازاله رقم80 مكرر لسنه 2019 حى ثان طنطا على الرغم من مرور عامين وشهر على صدوره مما اضاع على الدوله مبلغ وقده 365 الف جنيه تفاصيلها كالاتى:: قيمة الاعمال 48000ثمانيه واربعون الف جنيه
ولما كانت الماده 98 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 قد نصت على( يعاقب المخالف بغرامه تعادل 1% من اجمالى قيمة الاعمال المخالفه عن كل يوم يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم او القرار النهائى من الجهه المختصه من ازالة او تصحيح.. فاذا قمنا بحسبه بسيطه سنجد ان ال 1% بالنسبه لمبلغ 48000 الذى هو قيمة الاعمال…… سنجد ان الغرامه تساوى 480 جنيه فى اليوم ..فاذا ضربنا هذا الرقم فى عامين وشهر اى760 يوما ……سيكون الناتج 480 ج فى 760 يوما يصبح الناتج 364800 جنيها . ……مفترض ان يحصلها حى ثان من المخالف لصالح خزينه الدوله …
مسؤلو حى ثان طنطا تجاهلوا قرارات 2 محافظين ولم يفعلوا اى اجراء الا بامر وكيل النيابه العامه بطنطا ثان بعد مرور عامين من صدور قرار الازاله فى 2019 ولم ينفذ حتى اللحظه
وبعد تجاهل مسؤلى حى ثان طنطا لقرار محافظين اثنين اللواء هشام السعيد مصدر القرار رقم 80 مكرر فى فبراير 2019 ثم لقرار السيد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه الصادر فى 5يناير2021 . ولم يقوموا بعمل اجراءات تنفيذ قرار الازله وتحديد الغرامات …….الا بعد ان امرهم السيد وكيل النائب العام فى المحضر رقم 876لسنة 2021ادارى ثان طنطا….
مازال مسؤلى حى ثان طنطا يتحدوا القانون ومحافظ الغربيه
مع اصرار مسؤلى حى ثان طنطا على عدم تنفيذ القانون 119 لسنة 2008 فيما يتعلق بتنفيذ قرار الازاله رقم 80 مكرر الصادر فى فبراير 2019 .. وكذلك عدم تنفيذ قرار وامر السيد الدكتور محافظ الغربيه فى 5 يناير 2021…. مازالوا يدافعوا بكل ما اوتوا من قوه عن المخالفات الوارده بالرخصه رقم 233/2لسنة 2018 حى ثان طنطا والذى اصدر الحى لها قرار الازاله رقم 80 مكرر
فى فبراير 2019 ولم ينفذ حتى الان….. وبدلا من تنفيذ قرار معالى محافظ الغربيه الصادر فى 5 يناير 2021 وتعاملوا مع قرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه كأن لم يكن ………وارسلوا بعدقراره بشهر وخمسة ايام لصاحب الرخصه المخالفه ليقدم على تصالح مخالف للقانون وهو والعدم سواء…… ومسؤلى الحى والمركز التكنولوجى يعلمون ذلك… … لكنه التحدى للقانون والمسؤلين والمواطنين………. حيث نص قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 صراحة فى مادتة الاولى على حظر التصالح على) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً. الاتى::
المادة الأولى:
يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتى:
1) الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
3) المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4) تجاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
واخيراااا سيدى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه الموقر……. لاافهم انا ولا المضارين من هذا الفساد الصارخ المحيط بالرخصه الباطله رقم 233/2لسنة 2018حى ثان طنطا……. وقرار الازاله الذى اصدره الحى …..معترفا بفساد وبطلان هذه الرخصه ……….حيث اصدر الحى نفسه قرار الازاله رقم 80 مكرر فى فبراير 2019 لكنهم لم ينفذوه حتى الان واضاعوا على الدوله مبلغ 364800 جنيهااااااااااا……
