-مصر النهاردهtv-
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، توصياته بشأن قانون الجمعيات الأهلية من بينها اضافة للمادة 1 وتعديل المادة 3 و9 و47 و51 و52.
وذكر المجلس خلال بيان له، اليوم، أن أبرز تلك التوصيات حول مشاكل تمويل الجمعيات وطبيعة الأنشطة التي تمارسها، وما يترتب على حل الجمعيات التي تؤدي خدمات جماهيرية.
وأوصى المجلس بحلين، الأول: تعديل اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بحيث يشارك في مراقبة التمويل والأنشطة، الذي يقترح بدلًا من حل الجمعية ذات النشاط الجماهيري، وحل مجلس الإدارة فقط، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وأوضح المجلس أنه “في هذه الحالة، وعند نظر مشاكل التمويل أو النشاط أو الحل، تدعى الجهات المعنية بأنشطة العمل الأهلي للحضور ويكون لمندوبي هذه الجهات صوت معدود”، أما الحل الثاني فهو إنشاء “الهيئة العليا للمجتمع المدني” تكون مهمتها الفصل في مشاكل التمويل والنشاط والحل.
وطالب المجلس بإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات كلها تتضمن بيانات للدول والمنظمات الممولة لأنشطة المجتمع المدني، نظرًا للعدد الهائل من الجمعيات المسجلة (ما يجاوز أربعين ألف جمعية)، بينما لا يمارس العمل فعلًا سوى عدد محدود منها.
كما أوصى بدعم صندوق «دعم الجمعيات»، وتكليفه بالاتفاق مع الاتحاد العام بوضع برامج توعية بالقانون وتدريب أعضاء الجمعيات على كيفية تطبيق القانون وأساليب المشاركة في حل المشاكل المجعتمعية بالتعاون مع الأجهزة المركزية وأجهزة الحكم المحلي.
جاء ذلك ختاما لورشة عقدها المجلس الأسبوع الماضي شارك فيها أعضاء المجلس وممثلي الجمعيات الأهلية باستقراء عدد من المشروعات السابقة، منذ 2008 وإدخال بعض التعديلات وإرسالها للجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التضامن.
