قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى، فى تصريحات خاصة، إنه لم يتم استدعاؤه حتى الآن من قبل أى جهة سواء حكومة أو برلمانية.
وأضاف: أنه لم يصله حتى الآن أى طلب رسمى من البرلمان لمساءلته وفقا للآليات النيابية المقررة فى هذا الشأن سواء كانت طلب إحاطة أو استجواب، موضحا أن سحب الثقة من أى وزير بالحكومة لا يتم عبر جمع توقيعات من النواب.
وقال: «إذا استدعانى مجلس النواب فى أى وقت سأحضر للرد، وأنا مطمئن لموقفى ومعى جميع الأدلة، التى تثبت عدم مسئوليتى» لا جنائيا ولا حتى سياسيا فى قضية فساد القمح.
وأوضح أنه وفقا للقانون والدستور تقدم لجنة تقصى الحقائق التقرير للبرلمان بحضور الحكومة، وهذا لم يحدث حتى الآن، ولم يتم إعلان نتائج لجنة تقصى الحقائق حتى هذا التوقيت.
وأشار إلى أنه لا يحجر على رأى البرلمان ويكن له كل تقدير واحترام، وأن الممارسة الديمقراطية تفرض علينا هذا الأمر..
وبسؤاله حول عدم تقدمه برفع دعوى قضائية ضد النائب مصطفى بكرى.. قال: «أنا لا يليق بى كوزير ومسئول حكومى أن اختصم البرلمانيين أو الإعلاميين أمام القضاء حتى لو كان ذلك حقا شخصيا ودفاعا مشروعا عن النفس.. وأتحمل الانتقادات بصدر رحب لتشجيع الممارسة الديمقراطية بعد ثورتين عظيمتين، قام بهما شعب مصرى.