المستشار فؤاد عجوه يبعث برسالته الثالثه لشيخ الازهر د احمد الطيب

يهدف إثبات أنّ الإسلام دين روحي لا دخل له بالسياسة ؛
أو بالأحرى لا تشريع له في مجال السياسة ؛
فالسياسة أمرٌ دنيوي يعود للناس اختيار وسائله ومبادئه ؛
وهو يرى أنّ نظام الخلافة الذي نُسِب للإسلام ليس من الإسلام في شيء ؛
إنّما هو من وضع المسلمين ؛
ويضيف …….

{{ الخلافة للغلبة }}

ويشدّد المؤلّف على فكرة أنّ الخلافة كانت دائماً تؤخذُ بالقوّة والغلبة، وهو يستشهد بالكثير من أحداث التاريخ الإسلامي في هذا المجال، فيقول …..
“ لا نشكّ مطلقاً في أنّ الغلبة كانت دائماً عماد الخلافة، ولا يذكر التاريخ لنا خليفةً إلا اقترن في أذهاننا بتلك الرهبة المسلّحة التي تحوطه، والقوّة القاهرة التي تظلّه، والسيوف المصلتة التي تذود عنه ”

{{ الإطار التاريخي للكتاب }}

صدر هذا الكتاب في فترة كانت قد انهارت فيها الخلافة العثمانيّة ؛
ووقعت خلالها الدول العربيّة والإسلاميّة تحت النفوذ الأوروبي ؛
وكان يجري العمل على إعادة إحياء الخلافة الإسلاميّة ؛
وكان من بين الدول المرشّحة لتولّي الخلافة مصر ؛
كما أن عددًا من الزعامات العربية والإسلامية تطلعت متلهفة لهذا المنصب الشاغر …..

ولذلك في عام 1925م ؛
دعا الأزهر في مصر مجموعة من رجال الدين إلى عقد مؤتمر فى القاهرة لبحث موضوع الخلافة ؛
انتهى هذا المؤتمر بقرارات تفيد أن منصب الخلافة ضروري للمسلمين كرمز لوحدتهم واجتماعهم ؛
ولكن لكي يكون هذا المنصب فعالاً ؛
لابد أن يجمع الخليفة بين السلطة الدينية والسلطة المدنية ؛
في تلك الأثناء كان هناك اتجاه لتنصيب الملك فؤاد الأوّل (ملك مصر) خليفة للمسلمين…….

{{ الملك فؤاد الأوّل }}

وسط هذه الأجواء أدلى الشيخ علي عبد الرازق بدلوه …..
مصدراً كتابه “ الإسلام وأصول الحكم ” وقد اختصر فيه المسألة بوضوح …….
فقال بأن الخلافة الإسلامية ليست أصلاً من أصول الإسلام ؛
بل هي مسألة دنيوية وسياسية أكثر من كونها مسألة دينية ؛
ولم يرد بيانٌ في القرآن ؛
ولا في الأحاديث النبوية في التأكيد على وجوب تنصيب الخليفة أو اختياره ؛

ذهب الشيخ علي عبد الرازق إلى أبعد من ذلك …
فقال “ التاريخ يبين أن الخلافة كانت نكبة على الإسلام وعلى المسلمين، وينبوع شرٍ وفساد ”

أثار هذا الكتاب ضجة كبيرة في حينه ….
وشعر الملك فؤاد أن الشيخ علي عبد الرازق ؛
سيقطع عليه الطريق أمام تولي الخلافة ؛
فصدرت في حقه أحكام قاسية بإجماع كبار المشايخ والعلماء في الجامع الأزهر ؛
قضت بطرده من زمرة العلماء ؛.وفصله من وظيفته في القضاء ؛
وسحب إجازته العلمية من الأزهر ؛